به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، با تصویب آییننامه اجرایی فوقالعاده خاص کارکنان دولت، این طرح وارد مرحله جدیدی شده است؛ اما اجرای آن همچنان به تأمین اعتبار و پیشبینی منابع مالی در قانون بودجه وابسته است. فوقالعاده خاص با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت، افزایش انگیزه کارکنان و حفظ نیروهای متخصص، بهویژه در مشاغل سخت و مناطق محروم، طراحی شده است. در آییننامه اجرایی این طرح، برای نخستینبار شاخصها و معیارهای مشخصی برای پرداخت این فوقالعاده تعیین شده که میتواند ضمن هدفمند کردن پرداختها، به مدیریت بهتر هزینههای جاری دولت نیز کمک کند. ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر اینکه اجرای این مصوبه بدون تأمین منابع مالی امکانپذیر نیست، گفت: سازوکارهای اجرایی فوقالعاده خاص تدوین و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده، اما اجرای آن منوط به اختصاص اعتبار در قانون بودجه است. وی همچنین با اشاره به سیاستهای جدید استخدامی دولت اظهار کرد: رویکرد سازمان اداری و استخدامی، محدود کردن استخدام در بخشهای ستادی و هدایت مجوزهای استخدامی به سمت مناطق محروم، شهرستانها و بخشهای خدماتی بهویژه حوزههای آموزش و درمان است. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در ادامه به چالشهای اجرای برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت با نیاز روزافزون کشور به توسعه مدارس، مراکز درمانی و سایر خدمات عمومی همخوانی ندارد و لازم است این تعارضها با همکاری دولت و مجلس برطرف شود. سلمانی همچنین از ارسال لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس خبر داد و افزود: در صورت تصویب این لایحه، بخش بیشتری از دریافتی کارکنان، از جمله فوقالعاده خاص، در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ خواهد شد؛ اقدامی که علاوه بر بهبود معیشت بازنشستگان، به تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی و پایداری بیشتر این صندوقها کمک میکند.
اتمام خبر
