به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، ئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از آغاز اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و انطباق وضعیت آنها با ساختار رسمی دولت خبر داد و تأکید کرد این فرآیند به دلیل پیچیدگیهای قانونی و اجرایی، زمانبر خواهد بود. غلامرضا تاجگردون در تشریح نشست اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با رئیس و معاونان سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: در این جلسه، برنامههای نظارتی کمیسیون و عملکرد این سازمان در اجرای برنامه هفتم توسعه بررسی شد، اما به دلیل گستردگی موضوعات، مقرر شد جلسات کارشناسی در ادامه نیز برگزار شود. وی با بیان اینکه حوزه امور استخدامی از پیچیدهترین بخشهای دولت است، افزود: سازمان اداری و استخدامی مسئولیتهای سنگینی در اجرای احکام برنامه هفتم از جمله رفع خلأهای استخدامی، چابکسازی و هوشمندسازی دولت، تقویت نظام نظارت و شفافیت، ارتقای مدیریت و اصلاح ساختار اداری بر عهده دارد و باید از آن حمایت شود. نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس، بهرهوری در دستگاههای اجرایی را از دیگر محورهای مهم این نشست عنوان کرد و گفت: تحقق بهرهوری تا حد زیادی به عملکرد سازمان اداری و استخدامی وابسته است. تاجگردون با اشاره به ارزیابی کمیسیون از عملکرد این سازمان اظهار کرد: جمعبندی اعضای کمیسیون این است که سازمان اداری و استخدامی در مسیر اجرای برنامه هفتم پیشرفت حرکت میکند، هرچند برخی تعارضها و ابهامات موجود در احکام برنامه، روند اجرای آن را با چالش مواجه کرده است. وی همچنین به ناهماهنگی میان تعداد کارکنان حقوقبگیر دولت و ساختار رسمی آن اشاره کرد و گفت: برآوردها نشان میدهد حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از دولت حقوق دریافت میکنند، در حالی که ساختار تشکیلاتی دولت حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار پست سازمانی دارد. از این رو، یکی از مهمترین مأموریتهای دولت و سازمان اداری و استخدامی، انطباق نیروی انسانی با ساختار رسمی دولت است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از مطالبات جدی مجلس و دولت است، افزود: مهمترین بخش این طرح، تعیین تکلیف کارکنان شرکتهای دولتی و نیروهای شاغل در شرکتهای طرف قرارداد با دولت و انطباق وضعیت آنها با ساختار رسمی دولت است. این اقدام بسیار سنگین، پیچیده و زمانبر است، اما دولت اجرای آن را آغاز کرده و امیدواریم با همکاری دستگاههای مختلف به نتیجه برسد. وی تصریح کرد: برخلاف برخی تصورها، تبدیل وضعیت یا جذب این نیروها با یک تصمیم یا امضا امکانپذیر نیست، زیرا نظام اداری کشور امروز بر پایه قوانین، مقررات و فرآیندهای جدید اداره میشود و اجرای این مأموریت نیازمند طی شدن مراحل قانونی و اجرایی است. تاجگردون همچنین اصلاح ساختار اداری را از دیگر اقدامات مهم سازمان اداری و استخدامی دانست و گفت: تدوین اسناد اصلاح ساختار و بازنگری در فرآیندهای اجرایی از اقدامات ارزشمند این سازمان است که باید در سایر حوزهها نیز ادامه یابد. وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس همانند سال گذشته، شهریورماه امسال نیز عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای برنامه هفتم توسعه را بررسی خواهد کرد و عملکرد سازمان اداری و استخدامی در حوزه ساماندهی نیروهای شرکتی، امور استخدامی، ارتقای بهرهوری و چابکسازی دولت از مهمترین محورهای این ارزیابی خواهد بود.
اتمام خبر
