به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که سازوکارهای اجرایی برقراری فوقالعاده خاص کارکنان دولت تدوین و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است، اما اجرای این مصوبه به تأمین منابع مالی لازم در قانون بودجه وابسته خواهد بود. ذبیحالله سلمانی با تشریح برنامههای سازمان اداری و استخدامی در حوزه اصلاح نظام اداری، اظهار کرد: ساماندهی نظام جذب و بهکارگیری نیروی انسانی و اصلاح فرآیندهای استخدامی از مهمترین محورهای برنامه تحول اداری دولت به شمار میرود. وی با تأکید بر اینکه صدور مجوزهای استخدامی با دقت و حساسیت انجام میشود، افزود: سیاست سازمان جلوگیری از گسترش تشکیلات ستادی دستگاههای اجرایی است؛ از این رو مجوزهای استخدامی برای بخشهای ستادی به حداقل رسیده و اولویت اصلی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم، شهرستانها و واحدهای خدمترسان است. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه به تکلیف برنامه هفتم پیشرفت برای کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت اشاره کرد و گفت: اجرای این حکم همزمان با برخی دیگر از تکالیف برنامه، از جمله توسعه خدمات آموزشی و درمانی، با چالشهایی همراه شده است. به گفته وی، افزایش ظرفیت مدارس، پایگاههای اورژانس و سایر خدمات عمومی نیازمند جذب نیروی انسانی است و از این رو، بازنگری در برخی احکام برنامه هفتم با همکاری دولت و مجلس ضروری به نظر میرسد. سلمانی همچنین از ارائه لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس خبر داد و اظهار کرد: این لایحه که از آذرماه سال گذشته تقدیم مجلس شده، با هدف اصلاح مبنای محاسبه کسور بازنشستگی تدوین شده است تا بخش بیشتری از دریافتی کارکنان در حقوق بازنشستگی آنان لحاظ شود. وی افزود: تصویب این اصلاحیه علاوه بر بهبود حقوق و معیشت بازنشستگان، به تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی، کاهش نیاز به اجرای مکرر طرحهای متناسبسازی و افزایش پایداری نظام بازنشستگی کشور کمک خواهد کرد. سلمانی در پایان درباره اجرای فوقالعاده خاص کارکنان دولت گفت: سازوکارهای اجرایی این موضوع در سازمان اداری و استخدامی تدوین و در شورای حقوق و دستمزد تصویب شده است، اما اجرای آن منوط به پیشبینی و تأمین اعتبار مورد نیاز در قانون بودجه خواهد بود.
اتمام خبر
