به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از ارائه آموزش‌های مهارتی ارائه ۱۹۷ میلیون نفر ساعت آموزش های مهارتی در ۶ ماه نخست سال جاری به منظور تربیت و ارتقاء مهارت های شغلی خبر داد. به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، «مهرداد عظیمی» با اشاره به ۱۹۷.۱۰۴.۰۲۶ نفرساعت آموزش های مهارتی ارائه شده، بیان داشت: ۶۰ درصد از کل آموزش در بخش خصوصی (۱۰۴.۱۵۵.۰۳۳ نفر ساعت بخش خصوصی و ۱۳.۲۹۵.۷۴۴ در مراکز جوار و بین کارگاهی) ارائه شده است که نشان از توسعه آموزش ها در بخش خصوصی و چابک سازی دولت می باشد. وی افزود: ۴۰ درصد از آموزش ها در بخش دولتی ارائه می شود که از این ۴۰ درصد، بخش اعظمی از آموزش ها در مشارکت با سایر ارگان‌ها و نهادها در قالب تفاهم نامه و قرارداد، جهت رفع نیاز به نیروی کار ماهر، انجام می‌پذیرد. معاون وزیر کار، مراکز جوار و بین کارگاهی را مراکزی بهره ور و پیش رو در آموزش های مهارتی عنوان کرد که با بهره گیری از ظرفیت خط تولید، آموزش های منطبق با نیاز واقعی بازار کار و آمایش سرزمین؛ در راستای ارتقاء بهره وری و پایداری شغلی آموزش های مهارتی را ارائه می دهند. * ارائه ۱۳ میلیون نفر ساعت آموزش های مهارتی در بیش از ۲۶۰ هزار مرکز جوار و بین کارگاهی وی تصریح کرد: آموزش های تخصصی و منطبق با نیاز بازار کار برای شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۳.۲۹۵.۷۴۴ نفرساعت در مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و ۲۶۰.۰۱۴ نفرساعت در مراکز بین کارگاهی که توسط بنگاه‌های اقتصادی راه اندازی شده و مراکزی که تحت نظارت آموزش فنی وحرفه ای فعالیت دارند، صورت پذیرفته است که این میزان در مقایسه با دوره های قبل، بی نظیر می‌باشد. * ۲۱۵ اتحادیه دارای مجوز مراکز جوار و بین کارگاهی هستند عظیمی خاطرنشان ساخت: ۲۱۵ اتحادیه در سراسر کشور دارای مجوز مرکز جوار و بین کارگاهی سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشد که ویژه شاغلین بنگاه های اقتصادی، به ارائه آموزش های مهارتی می پردازند. * عدم اجرای قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه‌ای چالش پاسخگویی به نیروی ماهر در کشور وی در راستای پاسخگویی به نیاز به نیروی ماهر در کشور، اذعان داشت: عدم اجرای قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و حرفه‌ای برای اشتغال به کار مصوب سال ۱۳۷۶ به منظور بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری های انجام شده، ارتقای کیفی تولیدات و تنظیم مهارت های موجود، ارتقاء آموزش کارگران ساده، ماهر، نیمه ماهر و … از چالش هایی است که با اجرای این قانون توسط کارفرمایان برطرف شود. * اختصاص کمتر از یک درصد بودجه آموزشی به آموزش های مهارتی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خاطرنشان ساخت: کمتر از یک درصد بودجه آموزشی کشور به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص دارد و این در حالی است که آموزش های مهارتی یکی از پر هزینه ترین نوع آموزش‌ها به دلیل نیاز به مواد مصرفی، تجهیزات آموزشی منطبق با نیاز بازار کار، تکنولوژی روز بازار کار و عملی بودن آموزش ها به جای آموزش های تئوری می باشد.
اتمام خبر
