به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: لازمه تحقق شعار سال و مهار تورم رشد تولید و رفع موانع آن است. به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی عصر دوشنبه در جلسه هم اندیشی و هم افزایی مدیریت دادگستری آذربایجان غربی با واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی استان در راستای تحقق فرمان مهار تورم و رشد تولید مقام معظم رهبری افزود: هر سال مقام معظم رهبری نقشه راه و مسیر حرکت همه را تعیین و موضوع را تبیین می‌کنند و امسال نیز با فرمان مهار تورم و رشد تولید معظم له حجت برای همه تمام است و همه در تحقق این فرمان مسئول هستند و باید دست به دست هم دهیم و قوه قضائیه و دستگاه قضائی استان نیز در کنار واحدهای تولیدی برای عملیاتی کردن این فرمان است. وی ادامه داد: دستگاه قضائی استان از ابتدا حرکت مؤثری را در حوزه حمایت از تولید شروع کرده چرا که باور آن بر این است که کسی که در عرصه تولید و کارآفرینی و اشتغال تلاش می‌کند حزب الهی و وطن پرست ترین فرد است زیرا زمینه کسب رزق حلال را فراهم می‌کند. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: فلسفه تشکیل این جلسه برای عملیاتی کردن فرمان سال مقام معظم رهبری و تحقق اهداف و برنامه‌های عملیاتی برای مهار تورم و رشد تولید با ارائه برنامه‌ها و پیشنهادهای واحدهای تولیدی که به عنوان فرماندهان جنگ ناجوانمردانه اقتصاد نگاه علمی و تخصصی به موضوع دارند و با یک نگاه کلی با بیان مشکلات و راه‌های برون رفت از آنها راهکاری برای کل کشور می‌شود طرح نمود و این پیشنهادها به عنوان راهکار در سطح ملی و سران سه قوه مطرح گردند. وی ادامه داد: نگاه و باور ما بر این است که با تولید ثروت و اشتغال آفرینی بخش عمده‌ای از مشکلات دستگاه قضائی برطرف می‌شود چرا که ریشه اکثر بزهکاری‌های صورت گرفته معیشت محور است و با اشتغال آفرینی غالب بزهکاران به سمت بزه نمی‌روند و مسیر سالم زندگی را انتخاب می‌کنند و به طور کلی، در هر واحد تولیدی، صنعتی و معدنی باز شود، در زندانی بسته می‌شود. عتباتی تاکید کرد: لازمه رشد تولید حمایت از آن است و لازمه این حمایت مطرح کردن مشکلات واحدهای تولیدی است و دادگستری استان با کمال افتخار در خدمت تولید کنندگان بوده و خواهد بود و عزم آن حمایت از تولید می‌باشد برای اینکه با حمایت از تولید و رشد و توسعه آن مهار تورم اتفاق خواهد افتاد. حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه افزود: باور ما بر این است که موضوعات مرتبط با مجموعه‌های تولیدی جز وظایف ذاتی دستگاه قضائی و جز حقوق عامه یک طیف از مردم هستند که باید مدنظر قرار گیرد. وی در ادامه به بیان مشکلات مبتلابه تولید کنندگان و کارآفرینان پرداخت از جمله این مشکلات اتخاذ تدبیر برای تفویض اختیارات از تهران به بانک‌های استان در مورد تسهیلات واحدهای راکد و مشکل دار چرا که اشرافیت بیشتری در استان به موضوعات دارند، مشکل تملک‌های بانکی که با تملک آن واحد تولیدی از تولید باز ایستاده و از چرخه تولید خارج شده و دستگاه‌های آن فرسوده می‌شوند، اتخاذ سازوکارهایی برای صدور مجوزها با لحاظ تمامی ابعاد و حمایت قاطع تمامی مسئولین از مجوزهای صادره و ورود شرکت‌های فناورانه برای کمک به واحدهای تولیدی در بحث مسائل زیست محیطی بود.
اتمام خبر
