به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، به گزارش ایسنا، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی که سال‌ها از مطالبات اصلی کارکنان دستگاه‌های دولتی بوده، در آخرین جلسه کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت بررسی شد. هدف این طرح ایجاد امنیت شغلی، حذف شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروها به قراردادهای رسمی یا پیمانی است. علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرد دو پیشنهاد مطرح شد: ۱. افرادی با مدرک دانشگاهی در قالب قرارداد کار معین و افراد دارای دیپلم یا زیر دیپلم طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت کارگری مشغول شوند. ۲. حقوق و مزایا مستقیماً از خزانه به حساب نیروها واریز شود و شرکت‌های تامین نیرو حذف شوند. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز خبر داد: سناریوی دوم که شامل باقی ماندن واسطه‌ها بود، کنار گذاشته شده و تمرکز دولت بر انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی است. او تأکید کرد این اقدام علاوه بر حذف واسطه‌ها، باعث کاهش هزینه‌ها، رفع مشکل تأخیر در پرداخت حقوق و افزایش ثبات شغلی می‌شود. بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، تاکنون ۷۰۰ هزار نفر در سامانه «سایر» به‌عنوان نیروهای شرکتی ثبت شده‌اند و احتمال اضافه شدن ۲۰۰ هزار نفر دیگر وجود دارد. حال باید دید با تصمیمات هفته‌های آینده دولت، آیا کام نیروهای شرکتی پیش از پایان سال شیرین خواهد شد یا خیر.
اتمام خبر
