به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، به گزارش فرهیختگان، برگزاری آزمون جدید پذیرش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در حالی انجام شد که هنوز وضعیت صدها مجوز صادرشده از آزمون سال ۱۴۰۱ نامشخص است. سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام کرده بود که از بین ۱۸۰۰ پذیرفته‌شده آن دوره، تنها ۶۰۰ نفر مجوز دریافت کردند، اما آمارها نشان می‌دهد که فقط حدود ۲۰۰ دفتر فعالیت خود را آغاز کردند. سوال اصلی این است که سرنوشت ۴۰۰ مجوز باقی‌مانده چه شده است؟ در حالی که کشور دارای ۱۴۲۳ شهر است و تنها حدود ۱۳۰۰ دفتر فعال وجود دارد، به تأخیر یک ساله برگزاری آزمون جدید اعتراضاتی وارد است. پرسش این است که آیا بهتر نبود کانون دفاتر خدمات قضایی پیش از آزمون جدید، به جای صرف هزینه و ایجاد انتظار، روی فعال‌سازی ظرفیت‌های نیمه‌کاره گذشته تمرکز می‌کرد؟ این تأخیر و بلاتکلیفی پیشین، نگرانی‌ها را درباره وضعیت پذیرفته‌شدگان جدید افزایش داده است. عدم اجرای به موقع آزمون و عدم تحقق تعهدات قبلی، اعتماد عمومی را به روند کلی خدشه‌دار کرده است. آمارها نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تنها حدود ۲۰۰ دفتر افزایش یافته است؛ این در حالی است که ۶۰۰ مجوز صادر شده بود. این تفاوت نشان‌دهنده سرنوشت نامعلوم حدود ۴۰۰ مجوز است. همچنین، افزایش خالص دفاتر نتیجه تاسیس نزدیک به ۳۰۰ دفتر جدید و تعطیلی حدود ۸۰ دفتر موجود بوده است. این موضوع نشان‌دهنده مشکلاتی در پایداری و ثبات دفاتر است که دلایل آن می‌تواند اشکالات ساختاری، موانع نظارتی یا سیاست‌های کنترل توسعه باشد. هدف اصلی توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کاهش زمان و هزینه رسیدگی، افزایش سرعت و ارتقای شفافیت و پاسخگویی بوده است، اما عملکرد کانون در مدیریت این فرآیند، تناقض آشکار با این اهداف دارد. این ناکارآمدی باعث شده بسیاری از مناطق همچنان با کمبود دفاتر مواجه باشند و شهروندان در دسترسی به خدمات قضایی مشکلاتی را تجربه کنند. در نهایت، تأخیر در آزمون جدید و عدم پاسخگویی به پذیرفته‌شدگان قبلی، تصویری از ضعف مدیریتی و ناتوانی در تحقق اهداف عدالت‌خواهانه دستگاه قضایی ارائه می‌دهد. رفع این مشکلات و پاسخگویی به جامعه نخبگان و شهروندان، خواسته‌ای ضروری و به حق است.
اتمام خبر
