به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، دکتر فاطمه عزیزخانی کارشناس بازار کار با اشاره به موضوع تبصره 18 خاطرنشان کرد: شرایط و لازم موفقیت این پروژه تامین منابع مالی است. در حال حاضر با این جهش ارزی نمیتوان گفت که منابع مالی در نظر گرفته شده در سال 1402 متناسب با نیازهای سال 1403 است. زمانی که شرایط اقتصادی باثبات باشد می‌توان با این فرایند از تولید و اشتغال حمایت کرد بنابراین اولین قدم این است که در مکانیزم‌های وابسته به تامین مالی ثبات اقتصادی داشته باشیم. وی با حضور در دفتر هفته نامه و پایگاه خبری بازارکار و در نشستی در زمینه فرصت ها و چالش های اجرای تبصره 18 اشتغال با اشاره به لزوم توجه به سیاست‌گذاری در اجرای تبصره 18 گفت:. تبصره 18 صرفا تخصیص منابع است نه یک فرایند سیاست گذاری. و به عبارت یک فرایند حسابداری است. چالش‌های بازار کار ما کاملا مشخص است پس باید از قبل تعیین شود که گروه هدف ما برای این تبصره چه کسانی هستند. از سال 1396 تبصره 18 در حال اجرا است اما حتی یک چالش بازار کار نیز حل نشده است. دلیل این موضوع گستردگی دامنه جامعه هدف است. عزیزخانی در ادامه با اشاره به لزوم مقرون به صرفه بودن کسب و کار گفت: یک کسب و کار باید مقرون به صرفه باشد. پایش و نظارت بر این کسب و کارها می تواند بخشی از فرایند اثرگذاری تبصره 18 است. همچنین موضوع توالی و استمرار برنامه‌ها بسیار مهم است. ما باید از سال 1396 با یک پلن و برنامه جلو می‌آمدیم و به تدریج این فرایند را ادامه می‌دادیم. متاسفانه ما در یک لوپ باطل مانده ایم و الگو و چارچوب مشخصی نداریم. وی با اشاره به لزوم شناخت گروه‌های هدف برای تخصیص منابع تبصره 18 اظهار کرد: هنوز جوان بیکار هست، نرخ بیکاری بالاست، توازن منطقه ای وجود ندارد و مشکلات پابرجا هستند. ما باید گروه‌های هدف و چالش‌های آن‌ها را بشناسیم. هر استان با استان دیگر متفاوت است و برای هر کدام باید کار علمی و تخصصی خاص خود انجام شود. این نکاتی است که در تبصره 18 به آن توجه نشده است. زیر چارچوب سیاست‌گذاری در بازار کار ما وجود ندارد. عزیزخانی با انتقاد نسبت به بی برنامگی در فرایند اجرای رویکرد‌های کسب و کار در کشور گفت: متاسفانه رویکرد ما در هر سال با سال گذشته متفاوت است و این تغییر رویکرد نشان دهنده بی‌برنامگی است. در کنار این‌ها تغییرات بین قانون و لایحه نیز مزید بر علت شده اند و این نشان دهنده نبود وحدت کلمه میان دولت و مجلس است. ما حتی خود نمیدانیم که قرار است با این منابع چه کنیم. وی در ادامه با اشاره به نهادهایی که می‌توانند در تعریف این سیاست‌ها کمک کنند اظهار کرد: برنامه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کنند بسیار غیرمتمرکز است و انسجامی در آن‌ها وجود ندارد. در واقع نمیدانیم برخی دستگاه‌ها به دنبال چه موضوعی هستند. با نگاه دقیق‌تر می‌توانیم ببینیم همه این برنامه‌ها در کنار هم باز نمی‌توانند تنها یک چالش از تولید یا اشتغال را برطرف کنند و تنها منابع مالی خرج می‌شود. انظار است وزارت اقتصاد پس از این سالهایی که بودجه را در اختیار دارد، طرح و برنامه ای برای هزینه کرد این منابع ارایه بدهد. عزیزخانی با اشاره به مظلوم واقع شدن قشر دانش‌آموختگان و نخبگان در کشور گفت: مهمترین چیزی که در دنیا برای قشر تحصیل‌کرده وجود دارد سیاست‌های فعال بازار کار است. این سیاست‌ها شامل مهارت آموزی، کارآموزی، خدمات جستجوی شغلی، تطابق شغلی و ... می‌شود. این سیاست‌ها در بسیاری از کشورها اجرا شده اند. این برنامه‌ها به اقتضای شرایط کشورهای مختلف تغییر می‌کند. همچنین تفاوت در زیرساخت‌ها نیز می‌توانند سیاست‌های شغلی را تغییر دهد. متاسفانه زیرساخت‌های ما نیز برای جورسازی و تطابق شغلی مناسب نیست. عملکرد سایر کشورها نشان می‌دهد که به موضوع مقرون به صرفه بودن برنامه‌ها توجه می‌شود. در کشور ما همه سیاست‌های اشتغالزایی دانش آموختگان نیازمند تامین منابع است و به عبارتی مقرون به صرفه نیست. وی ادامه داد: نکته بعدی این است که کشورهای توسعه یافتی در برنامه‌های خود توالی و استمرار دارند. برخی برنامه‌ها کوتاه مدت و برخی بلندمت هستند. ما باید بدانیم که چه برنامه‌ای را کی و کجا اجرا کنیم و کی و کجا برنامه بعدی را شروع کنیم. این موضوعات همه در نهایت وابسته به ویژگی‌های خاص هر کشور و منطقه هستند. عزیزخانی با اشاره به جای خالی یک نهاد واسطه که بتواند همه بخش ها را به یکدیگر متصل کند خاطرنشان کرد: وجود یک نهاد واسطه علمی و تخصصی می‌تواند کمک شایانی به اجرای سیاست‌ها بکند. ما باید رنامه‌هایی برای فارغ التحصیلان در نشر بگیریم که انعطاف‌پذیر باشد. برای مثال ما باید فکری اساسی برای هوش مصنوعی داشته باشیم اما نداریم. حتی در دوره کووید نیز برنامه‌ای برای فارغ التحصیلان نداشتیم که بتوانند بدون حضور فیزیکی فعالیت کنند. مراکزی مانند جهاد دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها می‌توانند روی این ایده‌ها تمرکز کنند و ایده‌های خود را ارائه کنند. این پیشنهادات می‌تواند منجر به اصلاح و بهبود قوانین و سیاست‌گذاری‌ها شود. همه این عوامل برای اشتغال دانش‌آموختگان مفید خواهد بود. امیر علی بینام مدیر مسئول بازارکار نیز در این نشست به تشریح برخی از ظرفیت ها و توانمندی های جهاد دانشگاهی در حوزه آموزش، اشتغال و کارآفرینی پرداخت و تصریح کرد: تبصره 18 فرصت ها و ظرفیت های خوبی برای اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان دارد و دستگاه های متولی و دست اندرکاران تصمیم گیر می توانند از ظرفیت های نهاد های علمی و فناوری مثل جهاد دانشگاهی برای بستر سازی برای اشتغال جوانان و دانش آموختگان استفاده کنند.
اتمام خبر
