به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح­ اله خدائیان روز شنبه با اعلام این مطلب افزود: لایحه­ جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه پس از تدوین و نهایی­ سازی در قوه قضاییه به دولت ارسال شد که ارتقاء سطح نظام اداری قوه قضاییه عمده­ ترین هدف تدوین لایحه­ فوق محسوب می­شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در اجرای اصل­ های 156 تا 158 قانون اساسی، سیاست­های کلان قضایی و اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (15 آذر ماه 85 و 14 فروردین سال 89)، سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند «ی» ماده 211 از فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه کشور، اقدام به تهیّه­ لایحه جامع اداری و استخدامی خود کرده است.
خدائیان اظهار داشت: نظر به حساسیت­های موجود، این لایحه در مراحل مختلف مورد بازنگری و اصلاحات قرار گرفت و سرانجام با نهایی­سازی در حوزه­ ریاست قوه قضاییه، برای طی کردن مراحل قانونگذاری به دولت ارسال شد.
این مقام قضایی ضرورت­های تدوین لایحه­ مذکور را برشمرد و گفت: امروزه در بسیاری از کشورها استقلال دستگاه قضایی به رسمیت شناخته شده است. در کشور ما نیز اگرچه در قانون اساسی، به استقلال دستگاه قضایی تصریح شده اما به خصوص در مسائل بودجه­ای و مالی و همچنین استخدامی این موضوع چندان نمودی ندارد.
خدائیان با متفاوت برشمردن وظایف و مسئولیت­های قوه قضاییه از سایر قوا به حجم عظیم و گسترده این وظایف و تکالیف اشاره کرد و گفت: تحقق تکالیف قانونی دستگاه قضایی، مستلزم برخورداری از امکانات لازم مالی و بسترهای قانونی مستقل در حوزه­های اداری و استخدامی است.
وی اعمال مقررات اداری و استخدامی عمومی کشور را در قوه قضاییه یکی از مسائل و مشکلات دستگاه قضایی برشمرد و گفت: فقدان سازگاری میان این نوع از قوانین و مقررات و شرایط خاص و اقتضائات قوه قضاییه همواره از چالش­های جدی این دستگاه به شمار آمده است؛ تا جایی که نظام اداری موجود را برای اجرا در این قوه، می­توان ناکارآمد و حتی مانعی در مسیر رشد و حرکت در جهت نیل به اهداف تعیین شده دانست.
معاون قوه قضاییه با اشاره به فقدان توجه به امور رفاهی کارمندان قوه قضاییه در قوانین اداری و استخدامی عمومی کشور اظهار داشت: تعیین نشدن حقوق و مزایای دریافتی متناسب با وظایف و تکالیف و مسئولیت­های خطیر کارمندان اداری در روند اجرای دادرسی عادلانه، از عمده­­ترین نقایص موجود در این حیطه به شمار می رود.
خدائیان از تلاش تدوین­کنندگان لایحه برای برطرف کردن کاستی­ها و نواقص اداری استخدامی مربوط به کارکنان اداری دستگاه قضایی سخن گفت و اظهار داشت: در نظر گرفتن ظرفیت­های مناسب برای ایجاد انگیزه و ارتقاء کارکنان اداری از جمله پیش­بینی «دستیار قضایی» از جمله راهکارهای ارزنده­ای است که برای ارتقاء کارکنان اداری دستگاه قضایی در این لایحه در نظر گرفته شده و به طور قطع یک تحول مثبت در این حیطه به شمار می­رود.

اتمام خبر