به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس شورای حل اختلاف گفت: این شورا از سال ۱۳۸۱ با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل و فصل اختلافات شکل گرفت. قانون جدید شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شد. در این قانون، دادگاه‌های صلح نیز در کنار شوراهای حل اختلاف تأسیس شده‌اند. وی با اشاره به فلسفه وجودی دادگاه‌های صلح اظهار کرد: هدف اصلی این دادگاه‌ها، تحقق صلح و سازش میان طرفین است و تنها در صورت عدم سازش، رأی قضایی صادر می‌شود. همچنین دو نهاد «داوری» و «میانجیگری» برای کمک به حل اختلافات مردم فعال هستند و تاکنون هزاران میانجیگر در سراسر کشور پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند. صادقی با بیان اینکه نهاد داوری بیش از ۱۱۵ سال قدمت دارد، گفت: در حال حاضر ۲۵۰۰ داور حرفه‌ای در کشور مشغول فعالیت هستند و توسعه این نهاد در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد. وی از برگزاری پویش‌های مختلف سازش در کشور خبر داد و افزود: هر سال ۴ تا ۵ پویش ملی در شوراهای حل اختلاف برگزار می‌شود که در قالب آنها بسیاری از زندانیان آزاد و پرونده‌های قصاص با گذشت اولیای دم مختومه می‌شود. در شش‌ماهه نخست امسال ۳۰۰ پرونده قصاص منجر به صلح شده که بیشترین آن مربوط به استان خوزستان بوده است. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اعلام کرد: در نیمه نخست امسال یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که ۴۲ درصد آنها با سازش خاتمه یافته است. میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۲۹ روز در سال گذشته به ۲۰ روز کاهش یافته و در برخی مناطق این عدد به ۱۵ روز رسیده است. وی درباره جذب نیروی انسانی جدید گفت: طبق قانون جدید، قوه قضاییه مجاز است طی پنج سال ۱۰ هزار نفر را جذب کند. نخستین آزمون سراسری برای جذب ۶ هزار نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف، آذرماه امسال با همکاری جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود. صادقی با اشاره به برنامه‌های هوشمندسازی شوراها خاطرنشان کرد: همه فرایندهای رسیدگی به صورت الکترونیکی در حال اجراست و در برخی استان‌ها همچون خراسان جنوبی، تمام مراحل به‌صورت برخط انجام می‌شود. وی در بخش دیگری از سخنانش از آزادی ۷ هزار و ۵۹۷ زندانی و صلح در بیش از ۱۷۰۰ پرونده قصاص و نزاع دسته‌جمعی در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: این اقدامات نتیجه فعالیت ۱۸ هزار و ۳۴۲ صلح‌یار و بیش از سه هزار هیئت صلح تخصصی در کشور است. صادقی در پایان با تأکید بر لزوم ارتقای آگاهی حقوقی مردم گفت: بخش بزرگی از پرونده‌ها به دلیل ناآگاهی حقوقی شکل می‌گیرد. رسانه‌ها باید در آموزش حقوقی جامعه نقش فعال‌تری ایفا کنند تا از بروز اختلافات جلوگیری شود.
اتمام خبر
