به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، به گزارش فرهیختگان، برگزاری تازهترین آزمون پذیرش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در حالی انجام شد که وضعیت صدها مجوز صادرشده در آزمون سال ۱۴۰۱ هنوز مشخص نیست. سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام کرده بود که از میان ۱۸۰۰ نفر پذیرفتهشده در آن دوره، تنها برای ۶۰۰ نفر مجوز صادر شد، اما آمارها نشان میدهد که نهایتاً نزدیک به ۲۰۰ دفتر به فعالیت پرداختند. این موضوع سوالی جدی ایجاد میکند: تکلیف حدود ۴۰۰ مجوز باقیمانده چه شده است؟ کشور دارای ۱۴۲۳ شهر است و تنها حدود ۱۳۰۰ دفتر خدمات قضایی فعال وجود دارد. با این شرایط، چرا برگزاری آزمون که وظیفه قانونی کانون دفاتر است با تأخیر یک ساله مواجه شده است؟ آیا بهتر نبود پیش از برگزاری آزمون جدید، کانون وارد عملیات فعالسازی ظرفیتهای نیمهکاره قبلی میشد تا از هدررفت هزینهها و ایجاد انتظار بیثمر در دانشجویان جلوگیری شود؟ تجربه سالهای گذشته و تأخیر یک ساله در آزمون جدید نگرانیها را بیش از پیش میکند: آیا پذیرفتهشدگان آزمون تازه هم به سرنوشت نامشخص قبلی دچار خواهند شد؟ ضعف دستگاه دولتی در اجرای زمانبندی آزمون و عدم انجام تعهدات قبلی، اعتماد عمومی را نسبت به روند کلی خدشهدار کرده است. چالش توسعه یا توقف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از آزمون ۱۴۰۱ شروع شد. اگرچه سخنگوی وقت اعلام کرد ۶۰۰ مجوز صادر شده، بررسیهای آماری نشان میدهد تعداد دفاتر فعال کشور از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ تنها از حدود ۱۱۰۰ به ۱۳۰۰ افزایش یافته که تفاوتی کمتر از ۲۰۰ دفتر دارد؛ یعنی فقط کمتر از ۴۰ درصد مجوزهای صادر شده به بهرهبرداری رسیدهاند. این شکاف عمیق بین وعدهها و واقعیتها، سرنوشت حدود ۴۰۰ مجوز را در هالهای از ابهام قرار داده است. علاوه بر آن، در فاصله این سه سال، تقریبا ۳۰۰ دفتر جدید تأسیس شده، اما حدود ۸۰ دفتر تعطیل یا لغو مجوز شدهاند. این موضوع نشان میدهد مشکل فقط به صدور مجوز مربوط نیست، بلکه عدم پایداری و ثبات در کل سیستم باعث مشکلات جدی شده است. دلیل تعطیلی این دفاتر چیست؟ آیا مدل کسبوکار کانون ایراد دارد یا موانع نظارتی دست و پای دفاتر را بستهاند؟ آیا تغییر سیاستهای داخلی باعث محدود کردن توسعه دفاتر شده است؟ نبود شفافیت درباره این موارد، حقوق پذیرفتهشدگان و فعالان این حوزه را تضییع میکند. هدف قوه قضائیه از توسعه این دفاتر، افزایش سرعت و شفافیت در فرآیندهای قضایی، کاهش هزینهها و زمان رسیدگی بوده است. اما عملکرد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا کنون در تضاد با این اهداف بوده است. نبود مدیریت شفاف و ناکارآمدی در توسعه دفاتر باعث شده شهروندان در بسیاری مناطق همچنان با صفهای طولانی و دسترسی محدود مواجه باشند؛ مشکلاتی که این دفاتر برای رفع آنها ایجاد شدهاند. تأخیر یک ساله در آزمون جدید، ناتمام گذاشتن تعهدات قبلی، عدم توزیع متوازن دفاتر در کشور و شکاف بزرگ میان وعده و عمل، همگی نشانه ناکارآمدی مدیریتی عمیق هستند. این وضعیت سبب افزوده شدن بار مشکلات شهروندان و کاهش اعتماد به نهادی میشود که مسئولیت تسهیل دسترسی مردم به عدالت را به عهده دارد. پاسخگویی و اصلاح این ضعفها حق مسلم مردم و دستاندرکاران حوزه قضایی است.
اتمام خبر
