به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، دولت با پیشنهاد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پروژه ملی گسترش و دسترسی اقشار کم در آمد به بازارها را تصویب کرده است و باتوجه به محورهای اقتصاد مقاومتی برای تغییرشرایط کنونی دست فروشان درتلاش است.


دکترمیدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد : دولت  با پیشنهاد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پروژه ملی گسترش و دسترسی اقشار کم در آمد به بازارها را تصویب کرده است و باتوجه به محورهای اقتصاد مقاومتی برای تغییرشرایط کنونی دست فروشان درتلاش هستیم.معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، در برنامه تلویزیونی پایش که با حضور دکتر چمران عضو شورای اسلامی شهر تهران با موضوع دست فروشی افزود :  راه حل ساماندهی دست فروشان  حذف و سرکوب این افراد نیست و وضعیت کنونی به زیان اصناف، مردم و دولت است.


وی ادامه داد : در کشورهایی نظیر هند و فرانسه دستفروشان به گونه ای ساماندهی شده اند که علاوه برتامین  منافع همگان از جاذبه های شهری نیز به شمار می روند و در ایران نیز باید رویکرد مابه این افراد تغییر کند باید دستفروشان به شکلی سازماندهی شوند که منافع اصناف، مردم و دولت را تأمین کنند.  


معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دست فروشان را  یکی از اقشار آسیب پذیردانست و گفت : کارشناسان معاونت رفاه اجتماعی  با تنظیم پرسشنامه  هایی در این خصوص و توزیع آن در سه شهر" اهواز ، رشت ، تهران به صورت پایلوت "به این نتیجه رسیده اند که 80درصد دستفروشان فاقد هر گونه بیمه بازنشستگی هستند . بنابراین عموم آنها در سالمندی فقیر خواهند بود چراکه دچار حوادث مختلف شده و از حمایت اجتماعی برخوردار نیستند .
دکترمیدری خاطرنشان ساخت :براساس همین تحقیق 65درصد از دستفروشان متأهل ودارای 2 فرزند هستند با در آمدی کمتر از 1 میلیون تومان درماه هستند و  67درصد    دستفروشان حداقل یکبار بساطشان جمع آوری شده و با نا امنی در آمد مواجه هستند .


معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت کنونی دستفروش ها یاد آورشد :  وضعیت وخیم آنها علاوه بر نا خوشایند بودن برای خودشان ، برای اصناف ، مصرف کنندگان و دولت نیز پر هزینه بوده و ضد منافع عمومی نیز به شمارمی رود .
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی اضافه کرد :با توجه به سیاستهای ابلاغی وتاکیدات مقام معظم رهبری در بند اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای ارتقاء در آمد و نقش طبقات کم در آمد و متوسط فقر دستفروشان کشور باید مورد بررسی قرار گیرد .

اتمام خبر


CAPTCHA