به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با انتقاد از دستمزد پایین کارگران و عدم توجه مسئولان به معیشت این قشر زحمتکش گفت: افزایش 100 درصدی مزد کارگران یعنی حقوق یک میلیون و 400 هزار تومانی که همچنان زیر خط فقر است. غلامرضا عباسی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه همواره کارگران قربانی شرایط ویژه اقتصادی بوده اند، اظهار داشت: چرا در این شرایط اقتصادی فقط کارگران باید تاوان بدهند، در حالی که بیشترین بار زحمات اقتصاد بر دوش این قشر از جامعه است؟وی افزود: این سوال را همواره از مسئولان دولت می کنیم که آیا با حداقل مزد 712 هزار تومانی می توان زندگی یک خانوار چهار نفره کارگری را تامین کرد؟ در این شرایط زندگی گارگران با دشواری و با صرف نظر از بسیاری از حداقل های معیشت می گذرد.

این فعال کارگری با بیان اینکه از رئیس جمهور و مسئولان خواستار ایجاد تحول در مزد کارگران سراسر کشور هستیم، خاطرنشان کرد: به گفته مسئولان، اگر نرخ بنزین، نان و یا دیگر مصارف روزمره مردم افزایش یابد، تاثیری در نرخ تورم ندارد، اما اگر حقوق کارگران چند درصد افزایش یابد، فورا در تورم تاثیرگذار است.وی گفت: تمام هزینه های مربوط به تامین اقلام زندگی با افزایش قیمت در چند سال اخیر مواجه بوده اند، اما نرخ افزایش دستمزد نه تنها نسبت به تورم افزایش پیدا نکرده، بلکه حداقل های معیشت را نیز تامین نمی کند.عباسی با اشاره به اینکه دولت در شورای عالی کار به عنوان محور تصمیم گیری حضور دارد، گفت: معتقدم در شورای عالی کار سه جانبه گرایی رعایت نشده و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در جبهه گروه کارفرمایی قرار دارد.وی افزود: در طول سال گزارش های پژوهشی، نظرسنجی و علمی در رابطه با تامین معیشت کارگران تهیه می شود، اما در شورای عالی کار، به عنوان مرجع تصمیم گیری طبق قانون مورد توجه قرار نمی گیرد؛ این در شرایطی است که دولت هم اعتقادی به حل مشکلات کارگران نداشته و در این زمینه حق مسکن 20 هزار تومانی همچنان بدون تغییر ماند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه افزایش 100 درصدی مزد کارگران هم قادر به تامین حداقل های معیشت نیست، تصریح کرد: فرض کنید، اگر حداقل مزد سال 95 یک میلیون و 400 هزار تومان تعیین شود باز هم با حداقل های تامین معیشت فاصله داریم.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو از سیاست بسته خروج از رکود دولت انتقاد کرد و گفت: در بسته خروج از رکود دولت، خودرو نسبت به کارگران و مشکلات زندگی آنان در اولویت قرار می گیرد و در مورد کارت اعتباری 10 میلیون تومانی هم جانب انصاف رعایت نمی شود، به طوری که 90 درصد کارگران قراردادی بوده و امکان ضمانت تسهیلات آنان وجود ندارد. وی گفت: دولت می توانست علاوه بر کالاهای بادوام، کالاهای نساجی از جمله پوشاک و مواد غذایی را هم در این بسته قرار دهد تا کارگران برای تامین معیشت دچار مشکل نشوند.

اتمام خبر


CAPTCHA