به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، بسم الله الرحمن الرحيم
- سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در سال 93
اقتصاد مقاومتی با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي ، انعطاف پذير ، فرصت ساز ، مولد ، درون زا ، پيشرو و برون گرا ابلاغ مي گردد:
1- تأمين شرايط و فعالسازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط.
2- پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه.
3- محور قراردادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت هاي متنوع در جغرافياي مزيت هاي مناطق كشور.
4- استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند سازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص هاي عدالت اجتماعی.
5- سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.
6- افزايش توليد داخلي نهاده ها و كالاهاي اساسي(بويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص.
7- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد(مواد اوليه و كالا).
8- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد.
9- اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعی.
10- حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:
- تسهيل مقررات و گسترش مشوق هاي لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت هاي مورد نياز.
- تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات.
- برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوند هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه.
- استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.
- ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.
11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.
12- افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق:
- توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان.
- استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف هاي اقتصادی.
- استفاده از ظرفيت هاي سازمان هاي بين المللي و منطقه ای.
13- مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:
- انتخاب مشتريان راهبردی.
- ايجاد تنوع در روش هاي فروش.
- مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.
- افزايش صادرات گاز.
- افزايش صادرات برق.
- افزايش صادرات پتروشيمی.
- افزايش صادرات فرآورده هاي نفتی.
14- افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترک.
15- افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.
16- صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد.
17- اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتی.
18- افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.
19- شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا در حوزه هاي پولي، تجاري، ارزي و ... .
20- تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.
21- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط هاي علمي، آموزشي و رسانه اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملی.
22- دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زيررا معمول دارد:
- شناسايي و بكارگيري ظرفيت هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب.
- رصد برنامه هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن.
- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال هاي داخلي و خارجی.
23- شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار.
24- افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.
خاتمه
اتمام خبر
